به گزارش خبرنگار پیش به سوی کسب و کار؛ مجید طاهری شهردار گرگان در سیصد و شصت و چهارمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر گرگان در تشریح لایحه مربوط به فروش عرصه مسکونی واقع در کوی جهاد، قطعه ۲۱، اظهار کرد: این واگذاری از طریق مزایده عمومی و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شده و فرآیند آن بهصورت شفاف در دستور کار شهرداری قرار داشته است.
وی با اشاره به جزئیات این لایحه اظهار کرد: شهرداری برای فروش این ملک همانند سایر قطعات، فراخوان عمومی منتشر کرده و شرایط لازم را بهطور شفاف در متن آگهی درج کرده است. بر این اساس، پیمانکاران دارای قرارداد با شهرداری در صورت داشتن مطالبات قطعی و تأییدشده، میتوانند نسبت به تهاتر بدهی خود با ارزش ملک اقدام کنند و در غیر این صورت، پرداخت مبلغ باید بهصورت نقدی انجام شود.
شهردار گرگان افزود: در متن آگهی به صراحت اعلام شده است که ارائه صورتوضعیت تأیید شده و قطعی برابر با ارزش ملک انتخابی تا زمان ابلاغ مصوبه و تأیید فرمانداری الزامی است و اگر این شرایط فراهم نباشد، تهاتر انجام نخواهد شد.
طاهری ادامه داد: در واقع اگر برنده مزایده دارای مطالبات قطعی از شهرداری باشد، آن میزان از بدهی با قیمت ملک کسر میشود، اما اگر اسناد و صورتوضعیتهای لازم تأیید نشده باشد، شهرداری وجه ملک را به صورت نقدی دریافت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه شفافتر از فراخوان عمومی برای فروش املاک شهرداری وجود ندارد، گفت: این زمین بهصورت عمومی آگهی شده و شهرداری هیچگونه واگذاری اختصاصی یا خارج از مزایده نداشته است. همه افراد واجد شرایط میتوانستند در این مزایده شرکت کنند و شرایط تهاتر نیز بهصورت کلی برای تمام طلبکاران شهرداری اعلام شده بود.
شهردار گرگان با اشاره به تضامین لازم برای شرکت در مزایده تصریح کرد: برای هر قطعه زمین، متناسب با قیمت کارشناسی، مبلغی به عنوان تضمین سپرده از شرکتکنندگان دریافت میشود و در صورتی که برنده در مهلت مقرر نسبت به پرداخت وجه یا ارائه اسناد قطعی مطالبات اقدام نکند، سپرده وی طبق ضوابط قانونی ضبط خواهد شد.
وی همچنین درباره قیمتگذاری این ملک گفت: در اجرای آگهی مزایده عمومی، شرکت «کودشت راه گلستان» به عنوان برنده مزایده برای عرصه مسکونی واقع در کوی جهاد، قطعه ۲۱، به قیمت هر متر مربع ۱۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و در مجموع برای ۳۰۹ متر و ۶۸ سانتیمتر مربع، به مبلغ حدود ۵۲ میلیارد ریال تعیین شد.
طاهری تأکید کرد: قیمت تعیینشده برای این ملک بر مبنای کارشناسی بوده و حتی بررسیهای مجدد نیز نشان داده است که ارزش آن بالاتر از نرخ اعلامی در مزایده برآورد شده، اما با توجه به برگزاری مزایده عمومی و عدم وجود پیشنهاد بالاتر، فرایند فروش طبق ضوابط ادامه یافته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری در فروش املاک، علاوه بر تأمین نقدینگی مورد نیاز برای امور جاری و عمرانی، به دنبال تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران نیز هست و در این زمینه همه اقدامات باید در چارچوب قانون، شفافیت و با تصویب شورای اسلامی شهر انجام شود.
گفتنی است این لایحه در پایان بررسیهای شورای اسلامی شهر گرگان، با ۶ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب رسید.
انتهای خبر/
خبرنگار فاطمه زمانی
ارسال دیدگاه