به گزارش خبرنگار پیش به سوی کسب و کار؛ نیلوفر حکیمی ظهر سهشنبه ۲۶ خردادماه در نشست علمی «آسیبشناسی مقررات ناظر به خانواده در نظام حقوقی ایران» که با حضور جمعی از مسئولان، حقوقدانان و بانوان وکلای استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین عرصههایی که میتواند آسیبهای موجود در قوانین خانواده را بهصورت ملموس نشان دهد، حوزه حقوق کودک است؛ چرا که هدف نهایی خانواده، تربیت نسلی سالم، توانمند و برخوردار از امنیت روانی و اجتماعی است.
رئیس مرکز حمایتی شوق زندگی دادسرای گرگان با بیان اینکه تضمین آینده خانواده در گرو حفظ حقوق کودکان است، افزود: در آسیبشناسی قوانین خانواده باید ابتدا بررسی شود که آیا مقررات موجود بهدرستی از حقوق کودک حمایت میکنند یا خیر. بسیاری از چالشهای موجود در اجرای قوانین خانواده، به دلیل عدم توجه کافی به مصلحت و منافع عالیه کودک شکل میگیرد.
وی با اشاره به اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ گفت: با وجود گذشت چند سال از تصویب این قانون، هنوز بسترهای اجرایی آن بهطور کامل در نظام حقوقی و قضایی کشور نهادینه نشده است و در برخی موارد میان مفاد قانون مدنی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تعارضهایی مشاهده میشود.
حکیمی یکی از نمونههای این تعارض را موضوع حق ملاقات والدین با فرزندان دانست و تصریح کرد: در مواردی که سلامت روانی کودک در معرض آسیب قرار میگیرد، لازم است دادگاههای خانواده علاوه بر مقررات قانون مدنی، از ظرفیتهای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز بهره بگیرند و تصمیمات خود را بر پایه مصلحت کودک اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: در برخی پروندهها، ارزیابیهای تخصصی روانشناسان و مددکاران اجتماعی نشان میدهد که ملاقات با یکی از والدین میتواند برای کودک آسیبزا باشد؛ بنابراین لازم است محاکم خانواده در کنار توجه به حقوق والدین، سلامت روحی و روانی کودک را نیز مدنظر قرار دهند.
رئیس مرکز حمایتی شوق زندگی دادسرای گرگان با تأکید بر اینکه حقوق کودک باید بر سایر حقوق مرتبط در حوزه خانواده اولویت داشته باشد، خاطرنشان کرد: اگر در تعارض میان حقوق والدین و حقوق کودک قرار بگیریم، بدون تردید باید منافع و مصلحت کودک در اولویت قرار گیرد؛ زیرا هدف اصلی از تشکیل و حفظ خانواده، تربیت نسل سالم و تضمین آینده جامعه است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی مقررات موجود افزود: امروز زمان آن رسیده است که برخی مواد و رویههای قانونی در حوزه حمایت از کودکان مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد و از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و حقوقی برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی به قانونگذار استفاده شود.
حکیمی همچنین از وکلا، پژوهشگران و فعالان حقوقی خواست با انجام تحقیقات علمی، نگارش مقالات تخصصی و برگزاری نشستهای کارشناسی، زمینه تبیین ظرفیتهای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را فراهم کنند.
رئیس مرکز حمایتی شوق زندگی دادسرای گرگان در پایان اظهار امیدواری کرد که استمرار چنین نشستهایی بتواند زمینه شکلگیری نگاههای نوین در حوزه حقوق خانواده و حمایت از کودکان و نوجوانان را فراهم کرده و به ارتقای نظام حمایتی کشور در این حوزه منجر شود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه